الشروط العامة للتوصيل والخلاص للمستهلكين

هاد الترجمة راه غير ترجمة ديال الخدمة باش نسهّلو عليك الفهم. إلا كان شي فرق بين النصوص، النص الهولندي هو اللي كيبقى ملزم (شوف حتى المادة 19).

ديال الشركة ذات المسؤولية المحدودة 0.0MG، الاسم التجاري ديال Previtality Retail B.V.، المسجلة فالسجل التجاري ديال غرفة التجارة الهولندية (KvK) تحت الرقم 84687711. وفين ما لقيتي 0.0MG مكتوبة، تقدر تقرا حتى Previtality Retail B.V. والعكس بالعكس.

المادة 1: التعريفات

فهاد الشروط العامة، المقصود بهاد الكلمات هو:

1. 1.1.العرض: كل عرض غير ملزم من 0.0MG للمستهلك، بأي شكل كان، وكيدخل فيه صراحةً كل عرض فالموقع ديالها، أولا المتجر الإلكتروني، أولا النشرة الإخبارية، أولا الإيميل و/أو غير ذلك؛
2. 1.2.الشروط العامة: هاد شروط التوريد العامة ديال 0.0MG؛
3. 1.3.مدة التفكير: المهلة اللي يقدر فيها المستهلك يستعمل الحق ديالو فالتراجع (العدول)، وذلك على حساب المادة 5 من هاد الشروط العامة؛
4. 1.4.العقد (العقود) المستمر(ة): عقد عن بُعد على سلسلة ديال المنتوجات و/أو الخدمات، اللي الالتزام بالتسليم و/أو الشراء فيه موزّع على مدة زمنية؛
5. 1.5.حق التراجع (العدول): الإمكانية اللي عند المستهلك باش يتراجع على العقد عن بُعد خلال مدة التفكير؛
6. 1.6.المستهلك: الشخص الطبيعي اللي ما كيتصرفش لأغراض مرتبطة بالنشاط التجاري أولا الحرفي أولا المهني ديالو، واللي دار عقد مع 0.0MG أولا ناوي يدير عقد مع 0.0MG؛
7. 1.7.النموذج القياسي: النموذج الأوروبي القياسي ديال التراجع اللي كاين فالملحق I ديال هاد الشروط العامة؛
8. 1.8.الطلب (الطلبات): جميع الطلبيات (اللي تدارو)، وطلبات عروض الأثمنة، وطلبات المعلومات، ومقترحات (العقود)، وتأكيدات (عروض الأثمنة) من المستهلك لـ 0.0MG، بأي شكل كانو؛
9. 1.9.العقد: كل عقد كيتدار بين 0.0MG والمستهلك – وكيدخل فيه صراحةً العقد عن بُعد و/أو العقد المستمر – وكذلك كل تعديل ليه أولا إضافة عليه، وكذلك جميع التصرفات (القانونية) ديال التحضير للعقد وديال التنفيذ ديالو؛
10. 1.10.العقد عن بُعد: عقد تدار أولا كيتدار بين الطرفين فإطار نظام منظَّم للبيع عن بُعد ديال المنتوجات و/أو الخدمات، اللي فيه، حتى للحظة إبرام العقد، كيتستعملو غير وحدة أولا كثر من تقنيات التواصل عن بُعد؛
11. 1.11.الطرفان: 0.0MG والمستهلك بجوج؛
12. 1.12.0.0MG، الاسم التجاري ديال Previtality Retail B.V.، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والكيانات المرتبطة بـ Previtality Retail B.V. و/أو الأطراف الثالثة اللي (ممكن) تحددهم Previtality Retail B.V. من بعد أولا اللي حددتهم؛
13. 1.13.تقنية (تقنيات) التواصل عن بُعد: وسيلة اللي تقدر تتستعمل باش يتدار عقد عن بُعد، بلا ما يتلاقاو المستهلك و0.0MG فعلياً فنفس البلاصة فنفس الوقت.

المادة 2: تطبيق الشروط العامة

1. 2.1.هاد الشروط العامة كتطبق على كل عرض ديال 0.0MG، وعلى جميع الطلبات ديال المستهلك، وعلى كل عقد بين الطرفين، وعلى جميع العلاقات القانونية والمفاوضات والاتفاقات الأخرى بين الطرفين.
2. 2.2.ما يمكنش الخروج على هاد الشروط العامة إلا باتفاق كتابي، وبشرط أن 0.0MG تكون ممثَّلة فيه بموظف مخوَّل لهادشي على حساب النظام الأساسي ديال Previtality Retail B.V.، أولا بشخص آخر مخوَّل حددتو 0.0MG. وهاد الخروج ما عندو حتى أثر ملزم على عقود أخرى أولا لاحقة بين الطرفين.
3. 2.3.إلا كان الأمر كيتعلق بعقد مستمر، المستهلك كيوافق بلي هاد الشروط العامة كتطبق على المدة كاملة ديال هاد العقد المستمر وعلى كل عرض و/أو كل طلب مرتبط بيه أولا ناتج عليه. وكيوافق المستهلك بلي فهاد الحالة يكفي أن هاد الشروط العامة تسلَّم ليه غير مرة وحدة.
4. 2.4.تطبيق أي شروط عامة ديال المستهلك مستبعَد صراحةً، إلا إذا اتفقو الطرفان صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى.
5. 2.5.إلا كانت كتطبق، زيادة على هاد الشروط العامة، شروط خاصة بمنتوجات و/أو خدمات معينة، غادي تُعطى نسخة منها للمستهلك (إلكترونياً) فين ما كان ممكن. وإلا ما كانش هادشي ممكن، 0.0MG غادي تخبر المستهلك بذلك، مع بيان البلاصة فين يقدر المستهلك يطّلع على هاد الشروط. وإلا كان تعارض بين أحكام هاد الشروط والشروط العامة، يقدر المستهلك ديما يتمسك بالحكم المطبَّق اللي هو الأحسن ليه.
6. 2.6.إلا كان حكم أولا كثر من أحكام هاد الشروط العامة باطل أولا تبطّل، الأحكام الأخرى ديال هاد الشروط العامة كتبقى مطبَّقة بالكامل.
7. 2.7.0.0MG كتحتافظ بالحق باش تعدّل هاد الشروط العامة من جانب واحد فأي وقت. والنسخة المعدَّلة كتبدا تطبق ملي 0.0MG تصيفط نسخة من هاد الشروط العامة المعدَّلة بالإيميل و/أو بالبريد للعنوان الإلكتروني و/أو البريدي ديال المستهلك المعروف عندها. وعلى العقود وجميع العلاقات القانونية الأخرى اللي كتنشأ من بعد، كتطبق ديما آخر نسخة من الشروط العامة.

المادة 3: العرض والطلب

1. 3.1.كل عرض – بأي شكل كان – هو عرض غير ملزم، إلا إذا اتفقو الطرفان صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى. وعلى هاد الأساس يحق لـ 0.0MG تعدّل العرض (من جانب واحد)، تلائمو أولا تسحبو.
2. 3.2.كل عرض كيتضمن وصف كامل ديال المنتوجات و/أو الخدمات المعروضة. وكيُفترض أن المستهلك يقدر، بناءً على هاد الوصف، يقيّم العرض مزيان. والغلطات الواضحة أولا الأخطاء الواضحة فالعرض ما كتلزمش 0.0MG.
3. 3.3.الطلبات ديال المستهلك خاصها تكون مصحوبة على الأقل بوصف واضح ودقيق ديال المنتوجات/الخدمات اللي بغاها المستهلك (والكمية ديالها).
4. 3.4.جميع الصور والرسومات والعينات ومؤشرات الوزن والمقاسات والمواصفات أولا المعلومات الأخرى (على المنتوج) اللي كاينة فالعرض هي معلومات إرشادية وتقريبية، وما يمكنش تكون سبب للتعويض أولا لفسخ العقد. وزيادة على هادشي، 0.0MG ما تقدرش تضمن أن الألوان المعروضة و/أو وصف الذوق كيطابقو تماماً الألوان و/أو الذوق الحقيقيين ديال المنتوجات.

المادة 4: العقد

1. 4.1.العقد كيتم ملي 0.0MG تأكد كتابياً (بالإيميل) عرض قبلو المستهلك، أولا ملي 0.0MG تقبل طلب كتابياً (بالإيميل). والعقد كيتم بلا شرط ملي 0.0MG تبدا فتنفيذ عمل داخل فإطار المهمة والمستهلك ما يعارضش هادشي فنفس النهار.
2. 4.2.إلا قبل المستهلك العرض بطريقة إلكترونية، خاص 0.0MG تأكد قبول العرض بلا تأخير بطريقة إلكترونية. وما دامت 0.0MG ما أكداتش قبول العرض، يقدر المستهلك يفسخ العقد.
3. 4.3.0.0MG تقدر – فحدود القانون – تتحقق واش المستهلك يقدر يوفي بالالتزامات ديالو المتعلقة بالخلاص، وكذلك من جميع الوقائع والعوامل المهمة باش يتدار عقد بطريقة مسؤولة. وإلا كانو عند 0.0MG، بناءً على هاد التحقق، أسباب وجيهة باش ما تديرش العقد، يحق ليها ترفض طلب أولا طلب عرض مع بيان الأسباب، أولا تربط التنفيذ ديالو بشروط خاصة.
4. 4.4.كل عقد كيتدار بشرط واقف وهو أن المنتوجات المعنية تكون متوفرة بشكل كافٍ.
5. 4.5.يحق لـ 0.0MG – على حساب التقدير الكامل ديالها – تستعين بأطراف ثالثة فإطار تنفيذ العقد.

المادة 5: حق التراجع (العدول)

عند شراء المنتوجات عن بُعد:

1. 5.1.العقود عن بُعد المتعلقة بشراء و/أو تسليم المنتوجات يقدر المستهلك يفسخها بلا ما يعطي أي سبب، خلال مدة تفكير ديال ربعطاش (14) يوم من بعد النهار اللي تسلمو فيه المنتوجات وتسلّمها المستهلك أولا شي واحد نيابة عليه. و0.0MG تقدر تسول المستهلك على سبب التراجع، ولكن المستهلك ماشي ملزم يعطي السبب (الأسباب) ديالو.
2. 5.2.إلا بغا المستهلك يستعمل الحق ديالو فالتراجع، خاصو يدير هادشي خلال مدة التفكير المذكورة فالمادة 5.1 باستعمال النموذج القياسي، أولا يخبر 0.0MG بذلك بطريقة أخرى واضحة وما فيها حتى لبس.
3. 5.3.إلا استعمل المستهلك الحق ديالو فالتراجع فالوقت المحدد، خاصو يكون رجّع المنتوج المعني لـ 0.0MG فظرف ربعطاش (14) يوم كيتحسبو من النهار اللي مورا النهار اللي خبر فيه المستهلك 0.0MG بالتراجع.
4. 5.4.المستهلك خاصو يرجّع المنتوج لـ 0.0MG مع مراعاة التعليمات اللي عطاتها 0.0MG، مع جميع الملحقات اللي تسلمو، و(إلا كان ممكن بشكل معقول) فالحالة والتغليف الأصليين ديالو، ما مستعملش وما مضرورش، على حساب التعليمات المعقولة والواضحة اللي عطاتها 0.0MG. والمخاطر والتكاليف ديال الإرجاع كيتحملهم مبدئياً المستهلك، إلا إذا تم الاتفاق صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى.
5. 5.5.خلال مدة التفكير، المستهلك غادي يتعامل بعناية مع المنتوج والتغليف. وغادي يحل المنتوج أولا يستعملو غير بالقدر اللازم باش يتأكد من طبيعة المنتوج والخصائص ديالو وكيفاش كيخدم. والمبدأ هو أن المستهلك يقدر يتعامل مع المنتوج ويفحصو غير كيف كان غادي يدير فمحل تجاري. وإلا ما تعاملش المستهلك مع المنتوج على حساب هادشي، كيكون المستهلك مسؤول على أي نقص فقيمة المنتوج ناتج على هادشي.

عند تقديم الخدمات عن بُعد:

1. 5.6.العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات يقدر المستهلك يفسخها بلا ما يعطي أي سبب، خلال مدة تفكير ديال ربعطاش (14) يوم من بعد النهار اللي تدار فيه العقد عن بُعد.
2. 5.7.إلا بغا المستهلك يستعمل الحق ديالو فالتراجع، خاصو يدير هادشي خلال مدة التفكير المذكورة فالمادة 5.6 باستعمال النموذج القياسي، أولا يخبر 0.0MG بذلك بطريقة أخرى واضحة وما فيها حتى لبس.
3. 5.8.الطرفان يقدرو يتفقو بلي تنفيذ الخدمات يبدا من قبل، خلال مدة التفكير. وإلا اتفقو الطرفان بلي تنفيذ الخدمات يبدا خلال مدة التفكير واستعمل المستهلك الحق ديالو فالتراجع، خاص المستهلك يخلص لـ 0.0MG مبلغ متناسب مع الجزء من الالتزام اللي كانت 0.0MG وفّات بيه فالوقت ديال التراجع.

سقوط حق التراجع أولا استبعادو وتكاليف الإلغاء:

1. 5.9.إلا ما خبرش المستهلك خلال مدة التفكير بلي بغا يستعمل الحق ديالو فالتراجع، أولا ما رجّعش المنتوج لـ 0.0MG خلال المهلة المذكورة فالمادة 5.3، كيسقط حق المستهلك فإنهاء العقد عن بُعد.
2. 5.10.إنهاء العقد عن بُعد خارج مدة التفكير، أولا إنهاء عقد اللي ماشي عقد عن بُعد، ماشي مسموح، إلا إذا وافقات 0.0MG صراحةً وكتابياً على هاد الإنهاء. وفهاد الحالة يحق لـ 0.0MG تحمّل المستهلك تكاليف ديال الإلغاء. وتكاليف الإلغاء كتشمل تعويض معقول على الخسارة اللي تكبداتها 0.0MG والربح الفائت. وتكاليف الإلغاء كتبلغ كحد أدنى تعويض ديال 15 % - 30 % من المبلغ الإجمالي ديال الفاتورة (بما فيه ضريبة القيمة المضافة)، إلا إذا تم أولا كيتم الاتفاق كتابياً على شي حاجة أخرى.
3. 5.11.العقود عن بُعد المتعلقة بالمنتوجات هادو خارجة على مدة التفكير وحق التراجع، وما يمكنش يتم إنهاؤها وهي بالتالي نهائية، إلا إذا تم أولا كيتم الاتفاق كتابياً على شي حاجة أخرى:
   1. المشتريات ديال صالة العرض؛
   2. المنتوجات المصنوعة أولا المعدَّلة على المقاس خصيصاً للمستهلك؛
   3. المنتوجات اللي كتفسد بسرعة أولا اللي عندها صلاحية محدودة؛ و
   4. المنتوجات المختومة اللي ما كتصلحش للإرجاع لأسباب ديال حماية الصحة أولا النظافة واللي الختم ديالها تحلّ من بعد التسليم.

إرجاع الفلوس:

1. 5.12.إلا استعمل المستهلك الحق ديالو فالتراجع فالوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة، كترجّع 0.0MG المبالغ اللي خلصها المستهلك، بما فيها تكاليف التوصيل اللي تحسبو على المستهلك على المنتوج المرجَّع بالنسبة للتوصيلات داخل هولندا، وذلك على أبعد تقدير فظرف ربعطاش (14) يوم كيتحسبو من النهار اللي مورا النهار اللي خبر فيه المستهلك 0.0MG بالتراجع، على أن 0.0MG تنقص منها المبالغ اللي خاص المستهلك يخلصها على حساب المواد 5.5 و5.8 و/أو 5.10. ويحق لـ 0.0MG توقف الإرجاع ديال الفلوس على حساب هاد المادة حتى ترجعو ليها المنتوجات على حساب المنصوص عليه فالمادة 5.3، أولا حتى يثبت المستهلك بلي رجّع المنتوجات لـ 0.0MG على حساب المنصوص عليه فالمادة 5.3.
2. 5.13.المخاطر وعبء الإثبات ديال الممارسة الصحيحة وفالوقت المناسب لحق التراجع كيتحملهم المستهلك.
3. 5.14.إلا تسلم المستهلك بزاف ديال المنتوجات فطلبية وحدة واستعمل الحق ديالو فالتراجع غير على منتوج واحد أولا على جزء من هاد المنتوجات، فـ 0.0MG ماشي ملزمة ترجع تكاليف التوصيل للمستهلك.

المادة 6: الأثمنة

1. 6.1.الأثمنة كيتحسبو على حساب التعريفات اللي اتفقو عليها الطرفان، أولا، إلا ما كانوش، على أساس التعريفات المعتادة عند 0.0MG فوقت التسليم.
2. 6.2.جميع الأثمنة اللي كتعلنها 0.0MG أولا المتفق عليها أولا المطبَّقة بين 0.0MG والمستهلك هي باليورو وما فيهاش ضريبة المبيعات، وتكاليف التوصيل، والتأمينات، ورسوم الاستيراد، والرسوم والضرائب الحكومية الأخرى، إلا إذا تم أولا كيتم الاتفاق صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى.
3. 6.3.عروض الأثمنة كتعتمد ديما على العوامل المحدِّدة للأثمنة اللي كانت سارية فوقت أول عرض ديال الثمن. ويحق لـ 0.0MG تحوّل للمستهلك أي ارتفاع فأثمنة العوامل المحدِّدة للتكلفة، وكيدخل فهادشي فجميع الأحوال، على سبيل المثال ماشي الحصر، القوانين واللوائح، والأجور والأعباء الاجتماعية، والضرائب، وتغيرات الأثمنة عند الأطراف الثالثة أولا الموردين اللي كتخدم معهم 0.0MG، أولا التغيرات فأثمنة المواد اللازمة والمواد الخام والوقود والتصنيع والنقل ورسوم الاستيراد أولا التصدير وتكاليف التراخيص وتقلبات العملات وأسعار الصرف وتعريفات التفريغ والمعالجة وما شابه، وذلك على حساب تقدير 0.0MG، واللي طراو من بعد إبرام العقد ولكن قبل تسليم المنتوجات و/أو الخدمات. وإلا دارت 0.0MG هادشي فظرف تلاتة (3) شهور من بعد إبرام العقد، عند المستهلك الحق يفسخ العقد كتابياً، وخاصو يستعمل هاد الحق فظرف ربعطاش (14) يوم من بعد الإخبار بالزيادة فالثمن. وفسخ العقد بهاد الطريقة ما كيعطي لحتى واحد من الطرفين الحق فالتعويض. وإلا ما خبرش الطرف الآخر 0.0MG فظرف 14 يوم من بعد الإخبار بتغيير الثمن بلي بغا يستعمل الصلاحية ديالو فالفسخ، تقدر 0.0MG تعتبر بلي المستهلك ما غاديش يفسخ وبلي وافق على تغيير الثمن.

المادة 7: الخلاص

1. 7.1.يحق لـ 0.0MG تحسب على المستهلك المبالغ اللي خاصو يخلصها بشكل دوري، أولا من بعد، أولا على شكل خلاص مسبق (جزئي).
2. 7.2.عند التسليم على دفعات، كل تسليم كيتعتبر معاملة مستقلة و0.0MG تقدر تدير فاتورة على كل معاملة بوحدها.
3. 7.3.إلا ما كانش منصوص على شي حاجة أخرى فالعقد، الخلاص خاصو يتم مسبقاً عن طريق iDeal، أولا وسيلة خلاص أخرى كتوفرها 0.0MG، أولا – إلا عرضات 0.0MG هادشي صراحةً – فظرف ربعطاش (14) يوم من بعد تاريخ الفاتورة عن طريق التحويل لحساب بنكي كتحددو 0.0MG. وإلا ما خلصش المستهلك خلال المهلة المذكورة، كيولي المستهلك بحكم القانون فحالة تخلّف عن الخلاص بلا ما يكون خاص إنذار إضافي. ويحق لـ 0.0MG من داك الوقت الحصول على الفائدة القانونية. وهاد الفائدة كتكون مستحقة من النهار اللي كان خاص الخلاص يتم فيه على أبعد تقدير.
4. 7.4.إلا كان المستهلك مقصّر أولا متخلّف فالوفاء (فالوقت المحدد) بالالتزامات ديالو، كيتحمل جميع التكاليف المعقولة ديال الحصول على الوفاء خارج القضاء. وفجميع الأحوال، فحالة مطالبة مالية، كيكون المستهلك ملزم بتكاليف التحصيل. وتكاليف التحصيل كتحسب بتعريفة على حساب القانون الهولندي ديال تنظيم تكاليف التحصيل خارج القضاء (Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten)، بحد أدنى ديال € 40,-- (بلا ضريبة القيمة المضافة). والتكاليف القضائية وتكاليف التنفيذ المعقولة اللي ممكن يتصرفو كيتحملهم حتى هما المستهلك.
5. 7.5.الخلاصات اللي كيديرها المستهلك كتمشي ديما فالأول لسداد جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وفالثاني لسداد الفواتير المستحقة اللي بقاو معلقين أطول مدة، حتى إلا قال المستهلك بلي الخلاص كيخص فاتورة لاحقة.
6. 7.6.يحق لـ 0.0MG فأي وقت تطلب من المستهلك ضمانات (عينية) للوفاء بالالتزامات اللي كتنتج على العقد بالنسبة للمستهلك.
7. 7.7.المطالبة الكاملة بالخلاص كتولي مستحقة فوراً إلا:
   1. تفات شي مهلة ديال الخلاص؛
   2. طلب المستهلك الإفلاس أولا تأجيل الخلاص أولا إعادة جدولة الديون، أولا فلّس، أولا كان فحالة تأجيل خلاص، أولا تقبل فنظام إعادة جدولة الديون؛
   3. تحط المستهلك تحت الوصاية أولا الإدارة القضائية أولا توفى؛
   4. تدار حجز على أموال أولا مطالبات ديال المستهلك.

المادة 8: التسليم والمخاطر

1. 8.1.إلا ما كانش منصوص على شي حاجة أخرى فالعقد، تسليم المنتوجات من طرف 0.0MG أولا الأطراف الثالثة اللي كتخدم معهم كيتم «من المستودع» (ex works) ديال 0.0MG، أولا فبلاصة كتحددها 0.0MG. ولتفسير شروط التسليم كيتم الرجوع لآخر نسخة منشورة من Incoterms فوقت إبرام العقد.
2. 8.2.إلا ما كانتش مهلة تسليم مكتوبة فالعقد، 0.0MG غادي تسلّم المنتوجات، داخل هولندا، على أبعد تقدير فظرف تلاتين (30) يوم من بعد بداية مهلة التسليم. ومهلة التسليم المعلنة كتبدا ملي كيتم عقد بين 0.0MG والمستهلك، وكتكون عند 0.0MG جميع المعطيات والمواد والوثائق اللازمة لتسليم المنتوجات، وكيتخلص الخلاص (المسبق) المتفق عليه إلا كان لـ 0.0MG، وكذلك ملي كتحقق أي شروط أخرى اتفقو عليها الطرفان كتابياً.
3. 8.3.المهل المعلنة اللي خاص المنتوجات يتسلمو فيها كتحددها 0.0MG بشكل تقريبي، وعمرها ما تقدر تتعتبر مهل قاطعة (نهائية)، إلا إذا اتفقو الطرفان صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى.
4. 8.4.إلا كانت المهلة اللي كيتسلمو فيها المنتوجات محددة بأيام العمل، فالمقصود بيوم العمل هو يوم تقويمي، إلا إذا صادف يوم راحة أولا عيد معترف بيه عموماً أولا فبلاصة العمل، أولا مفروض من الحكومة أولا بموجب اتفاقية عمل جماعية أولا استناداً ليها، أولا يوم ويكاند أولا يوم عطلة أولا يوم حر آخر ماشي فردي. وإلا كان خاص تسليم المنتوجات يتم فنهار اللي ماشي يوم عمل، كيتعتبر يوم العمل اللي مور منو هو اليوم المتفق عليه للتسليم.
5. 8.5.إلا ما قدراتش 0.0MG تسلّم المنتوجات خلال المهلة المحددة بسبب قوة قاهرة أولا ظرف كيتحملو المستهلك، عند 0.0MG الحق فتمديد المهلة اللي كان خاص المنتوجات يتسلمو فيها، بمدة متناسبة بشكل معقول مع هاديك القوة القاهرة أولا الظرف اللي كيتحملو المستهلك.
6. 8.6.إلا خبرات 0.0MG المستهلك، كتابياً أولا بطريقة أخرى، بلي المنتوجات واجدة للتسليم من تاريخ معين، وما جاش المستهلك ياخد المنتوجات فظرف ربعطاش (14) يوم من بعد هاد الإخبار، كيولي المستهلك من داك الوقت فحالة تخلّف بلا ما يكون خاص إنذار إضافي. وفاللحظة اللي كيكون فيها المستهلك فحالة تخلّف، المخاطر المتعلقة بالمنتوجات كتنتقل من 0.0MG للمستهلك، ويحق لـ 0.0MG من داك الوقت تخزن المنتوجات (أولا تكلف شي حد يخزنها) على حساب المستهلك وعلى مسؤوليتو.
7. 8.7.فحالة عدم تسليم المنتوجات أولا التأخر فالتسليم من طرف 0.0MG، ماشي مسموح صراحةً للمستهلك يفسخ العقد، أولا يوقف الالتزامات ديالو و/أو يطالب بالتعويض، إلا من بعد ما يكون وجّه لـ 0.0MG إنذار كتابي، كيعطي فيه المستهلك لـ 0.0MG مهلة معقولة للوفاء.

المادة 9: العقود المستمرة

1. 9.1.المستهلك يقدر فأي وقت ينهي عقد مستمر تدار لمدة غير محددة وهدفو التسليم المنتظم ديال المنتوجات أولا الخدمات، مع مراعاة قواعد الإنهاء المتفق عليها لهادشي ومهلة إخطار ما كتفوتش شهر واحد.
2. 9.2.المستهلك يقدر فأي وقت ينهي عقد مستمر تدار لمدة محددة وهدفو التسليم المنتظم ديال المنتوجات أولا الخدمات، وذلك عند نهاية المدة المحددة، مع مراعاة قواعد الإنهاء المتفق عليها لهادشي ومهلة إخطار ما كتفوتش شهر واحد.
3. 9.3.إلا كانت مدة العقد المستمر كثر من عام، يقدر المستهلك من بعد عام ينهي العقد المستمر فأي وقت بمهلة إخطار ما كتفوتش شهر واحد، إلا إذا كانت المعقولية والإنصاف كيتعارضو مع الإنهاء قبل نهاية المدة المتفق عليها.

المادة 10: الضمان

1. 10.1.إلا ما تفقوش 0.0MG والمستهلك على شي حاجة أخرى، كيطبق على المنتوجات والأعمال المسلَّمة الضمان القانوني اللي هو حق ديال المستهلك، يعني أن المنتوجات والأعمال المسلَّمة خاصها تكون عندها الخصائص اللي يقدر المستهلك يتوقعها على حساب العقد عند الاستعمال العادي (المطابقة). وإلا كان المنتوج المسلَّم مصنوع من طرف جهة ثالثة، كيقتصر الضمان مبدئياً على مدة ضمان (المصنع) اللي كيعطيها المنتِج أولا الصانع ديال المنتوج. وفجميع الحالات الأخرى، كتضمن 0.0MG عمل سليم ديال المنتوجات والأعمال المسلَّمة طول مدة الصلاحية المكتوبة على المنتوج، وإلا ما كانتش، لمدة طناش (12) شهر من بعد التسليم.
2. 10.2.ولكن ما عندو المستهلك حتى ضمان إلا صرّح صراحةً وكتابياً بلي تنازل على الضمان.
3. 10.3.إلا لقا المستهلك عيب فالمنتوجات المسلَّمة، خاصو يتوجه بخصوص الإصلاح لـ 0.0MG. ويحق لـ 0.0MG تعالج العيب فالمنتوجات المسلَّمة، على حساب الاختيار ديالها، عن طريق تبديل المنتوج المسلَّم بالكامل، أولا تصليح المنتوج المسلَّم، أولا إرجاع الثمن. ويحق لـ 0.0MG فهاد الإطار تطلب إرجاع المنتوجات. وإرجاع المنتوجات خاصو يتم فالتغليف الأصلي و– قدر الإمكان – فحالة بحال الجديدة.
4. 10.4.إلا صلحات 0.0MG و/أو بدلات المنتوج المسلَّم أولا جزء منو كلياً أولا جزئياً، ما كتبداش مدة ضمان جديدة بالنسبة لهاد المنتوج أولا الجزء، بحيث كتكمل مدة الضمان الأصلية بالقدر اللي ما كانتش سالات.
5. 10.5.0.0MG ماشي مسؤولة على الملاءمة النهائية ديال المنتوجات أولا الأعمال لكل استعمال فردي من طرف المستهلك، ولا على أي نصائح متعلقة باستعمال المنتوجات أولا الأعمال أولا التطبيق ديالهم.
6. 10.6.فالحالات هادو 0.0MG ماشي مسؤولة على العيوب وما عليها حتى التزامات ديال الضمان:
   1. إلا ما خبرش المستهلك 0.0MG بالعيب خلال مهلة معقولة على حساب المنصوص عليه فالمادة 11.2؛
   2. إلا ما عطاش المستهلك لـ 0.0MG الفرصة باش تصلح العيوب؛
   3. إلا ما أمكنش تقديم شهادة ضمان صالحة أولا إثبات شراء أصلي؛
   4. إلا تدارو أشغال أولا تعديلات و/أو تصليحات على المنتوج المسلَّم بلا موافقة كتابية صريحة من 0.0MG؛
   5. إلا كانت العيوب فالمنتوج ناتجة على استعمال المنتوج بطريقة مخالفة للإرشادات والمواصفات المعطاة أولا مخالفة للهدف اللي تصاوب ليه المنتوج؛
   6. إلا تعرضو المنتوجات المسلَّمة لظروف غير عادية أولا تعاملو معهم بإهمال بأي شكل آخر؛
   7. إلا كانت العيوب فالمنتوجات المسلَّمة ناتجة على استعمال ماشي سليم أولا تقصير من جهة المستهلك؛
   8. إلا كانت العيوب ناتجة على التآكل الطبيعي؛
   9. إلا كانت العيوب فالمنتوجات المسلَّمة ناتجة على الامتثال لشي قانون حكومي.

المادة 11: الشكايات

1. 11.1.المستهلك ملزم يفحص المنتوجات والأعمال فوراً ملي كيتسلمهم. وأي خلل أولا أخطاء أولا نواقص و/أو عيوب باينة، خاص الإبلاغ عليهم فوراً، وعلى أبعد تقدير فظرف تمنية وربعين (48) ساعة من بعد استلام المنتوجات، كتابياً ومع وصف دقيق ديال العيب لـ 0.0MG، وإلا كيسقط الحق. وإلا ما كانش هاد الإبلاغ، كيتعتبر أن المنتوجات تسلمو فحالة مزيانة.
2. 11.2.العيوب الأخرى خاص الإبلاغ عليهم كتابياً ومع وصف دقيق ديال العيب لـ 0.0MG خلال وقت مناسب من بعد ما تكتشفو أولا كان خاصهم يتكتشفو بشكل معقول، يعني فظرف مهلة ديال جوج (2) شهور من بعد ما يتكتشف العيب أولا كان خاصو يتكتشف بشكل معقول.
3. 11.3.إلا ما وصلوش الشكايات المذكورة الفوق لـ 0.0MG خلال المهل المشار ليها، كيتعتبر أن المنتوجات تسلمو فحالة مزيانة.
4. 11.4.الشكايات على الفواتير خاصها تتقدم حتى هي كتابياً، وذلك فظرف ربعطاش (14) يوم من بعد تاريخ الفاتورة. ومن بعد ما تفوت هاد المهلة كيتعتبر أن المستهلك وافق على الفاتورة وكيكون مبلغ الفاتورة المعنية مستحق.
5. 11.5.تقديم شكاية ما كيلغيش الالتزامات (ديال الخلاص) اللي على المستهلك.
6. 11.6.خاص 0.0MG تكون عندها الإمكانية باش تفحص الشكاية. وفحالة الشكايات غير المبررة، يحق لـ 0.0MG تحسب تكاليف الفحص والإرجاع على المستهلك. ومخاطر النقل ديما كيتحملها المستهلك.
7. 11.7.فحالة الشكايات المبررة، 0.0MG غادي تلجأ، على حساب الاختيار ديالها، لواحد من الحلول المذكورة فالمادة 10.3 من هاد الشروط العامة.

المادة 12: التغليف

1. 12.1.تغليف المنتوجات كيتم بطريقة معتادة فالقطاع على حساب تقدير 0.0MG. و0.0MG هي اللي كتحدد الطريقة اللي غادي تتغلف بها المنتوجات، إلا إذا اتفقو الطرفان كتابياً على شي حاجة أخرى.

المادة 13: الاحتفاظ بحق الملكية

1. 13.1.0.0MG كتحتافظ بملكية جميع المنتوجات والأعمال اللي تسلمو أولا اللي غادي يتسلمو للمستهلك على حساب العقد، حتى للوقت اللي يكون فيه المستهلك وفّى بجميع الالتزامات ديالو تجاه 0.0MG أياً كان السبب ديالها. والالتزامات ديال المستهلك كتشمل صراحةً، على سبيل المثال ماشي الحصر، خلاص ثمن شراء المنتوجات والأعمال اللي تسلمو أولا اللي غادي يتسلمو، مضاف ليه المطالبات الناتجة على التقصير المنسوب للمستهلك فالوفاء بالالتزامات ديالو، بما فيها خلاص التعويض، وتكاليف التحصيل القضائية وخارج القضاء، والفائدة القانونية اللي ممكن تكون.
2. 13.2.إلا دارو أطراف ثالثة حجز على المنتوجات اللي سلماتهم 0.0MG تحت الاحتفاظ بحق الملكية، أولا بغاو ينشئو عليهم حقوق أولا يتمسكو بها، خاص المستهلك يخبر 0.0MG بهادشي بلا تأخير.
3. 13.3.المستهلك ملزم يحتافظ بالمنتوجات المسلَّمة تحت الاحتفاظ بحق الملكية بعناية وبشكل يبان بلي هي ملك ديال 0.0MG، وكذلك يأمّنها بشكل مناسب ويبقيها مؤمَّنة ضد الحريق والسرقة والاختلاس والضرر.

المادة 14: القوة القاهرة

1. 14.1.0.0MG ماشي مسؤولة على أي تقصير (جزئي) فالوفاء بالالتزامات ديالها، وما يمكنش تتطالب بالوفاء بالالتزامات ديالها، إلا كانت 0.0MG، بسبب قوة قاهرة، ما قادراش و/أو ما يمكنش يتوقع منها بشكل معقول توفي بكل أولا جزء من الالتزامات ديالها (المتعلقة بالاستلام) على حساب العقد.
2. 14.2.يحق لـ 0.0MG توقف تنفيذ الالتزامات ديالها (المتعلقة بالاستلام) طول مدة حالة القوة القاهرة. وإلا وقفات 0.0MG الالتزامات ديالها كلياً أولا جزئياً بسبب قوة قاهرة كثر من جوج (2) سيمانات، أولا كانت ممنوعة بشكل دائم من تنفيذ العقد، يحق لـ 0.0MG تنهي العقد كلياً أولا جزئياً بأثر فوري، بلا ما ينتج على هادشي أي التزام بالتعويض على 0.0MG.
3. 14.3.عند 0.0MG حتى الحق باش تتمسك بالقوة القاهرة إلا طرا الظرف اللي كيمنع الوفاء (الإضافي) من بعد ما كان خاص 0.0MG توفي بالالتزام ديالها.
4. 14.4.المقصود بالقوة القاهرة من جهة 0.0MG هو الظروف اللي ما يمكنش بشكل معقول تنسب لخطأ ديال 0.0MG وما خاصهاش بشكل معقول تكون على حسابها. وكيدخل فهادشي فجميع الأحوال، على سبيل المثال ماشي الحصر: الحرب (أولا خطر الحرب)، والوباء، والجائحة، والهجمات (الإرهابية)، والثورات، والتمرد و/أو الاضطرابات المدنية، والقلاقل، والإجراءات الحكومية، والظروف الجوية الاستثنائية، وآفة الحشرات غير العادية، ومرض الموظفين ديال 0.0MG، والإضراب عند 0.0MG، والحريق عند 0.0MG، ومشاكل السيولة أولا الملاءة عند 0.0MG، والتقصير فالوفاء من طرف، وعدم الوفاء من طرف و/أو القوة القاهرة عند الأشخاص (الطبيعيين أولا الاعتباريين) اللي 0.0MG معتامدة عليهم بأي شكل من الأشكال لتنفيذ العقد، والتوقف غير المتوقع عند الموردين أولا الأطراف الثالثة الأخرى اللي معتامدة عليهم 0.0MG، ومشاكل النقل أولا الشحن العامة عند 0.0MG أولا عند الأطراف الثالثة اللي كتخدم معهم.

المادة 15: المسؤولية وإبراء الذمة

1. 15.1.0.0MG ماشي مسؤولة تجاه المستهلك على أي ضرر آخر غير الضرر المباشر الناتج على تقصير منسوب ليها فالوفاء بالالتزامات ديال 0.0MG على حساب العقد، أولا على فعل غير مشروع، أولا على التزام ضمان على حساب المنصوص عليه فالمادة 10 من هاد الشروط العامة، أولا على أضرار أخرى اللي 0.0MG مسؤولة عليها بموجب قواعد قانونية آمرة. والمقصود بالضرر المباشر هو حصرياً: (i) الضرر المادي بالأشياء، (ii) التكاليف المعقولة ديال تحديد سبب الضرر والحجم ديالو، بالقدر اللي كيتعلق هاد التحديد بالضرر المباشر بالمعنى المقصود فهاد المادة، (iii) التكاليف المعقولة والقابلة للإثبات اللي ممكن تكون تصرفات باش الأداء المعيب ديال 0.0MG يولي مطابق للعقد، بالقدر اللي يمكن تنسب لـ 0.0MG، و(iv) التكاليف المعقولة والقابلة للإثبات اللي صرفها المستهلك باش يمنع الضرر المباشر أولا يحد منو، بالقدر اللي كيثبت فيه المستهلك بلي هاد التكاليف أدات للحد من الضرر المباشر بالمعنى المقصود فهاد المادة.
2. 15.2.0.0MG عمرها ما كتكون مسؤولة على الأضرار الناتجة:
   1. على واحد من الظروف المذكورة فالمادة 10.6؛
   2. على الاستعمال غير السليم ديال المنتوجات المسلَّمة أولا على الاستعمال ديالهم لهدف آخر غير الهدف اللي كيصلحو ليه على حساب المعايير الموضوعية؛
   3. على كون 0.0MG اعتامدات على معطيات غير صحيحة أولا غير كاملة معطاة من المستهلك أولا نيابة عليه؛
   4. على أطراف ثالثة اللي تم الاستعانة بهم فتنفيذ العقد بطلب من المستهلك أولا بموافقتو؛
   5. على سوء الفهم أولا التشويه أولا التأخير أولا عدم الوصول السليم ديال الطلبيات والبلاغات نتيجة استعمال الإنترنت أولا أي وسيلة تواصل (إلكترونية) أخرى.
3. 15.3.المسؤولية ديال 0.0MG محدودة فجميع الأوقات فـ:
   1. الضرر المباشر. و0.0MG عمرها ما كتكون ملزمة بالتعويض على الضرر غير المباشر. والمقصود بالضرر غير المباشر هو كل ضرر اللي ماشي ضرر مباشر، وكيدخل فيه فجميع الأحوال، على سبيل المثال ماشي الحصر، الأضرار التبعية، والأضرار التشغيلية، وفوات الدخل أولا الفرص، وفوات الربح أولا الخسارة المتكبدة، وأضرار التأخير و/أو الأضرار الشخصية أولا الجسدية؛
   2. بحد أقصى المبلغ اللي كيخلصو المؤمِّن ديال 0.0MG فالحالة المعنية؛
   3. وإلا ما خلصش المؤمِّن ديال 0.0MG التعويض (بالكامل)، بحد أقصى قيمة الفاتورة مرة وحدة، أولا على الأقل داك الجزء من الطلبية اللي كتتعلق بيه المسؤولية.
4. 15.4.المستهلك كيبرئ ذمة 0.0MG من جميع مطالبات الأطراف الثالثة، بما فيها تكاليف المساعدة القانونية، المرتبطة بالاستعمال (غير السليم) ديال المنتوجات والأعمال المسلَّمة أولا الناتجة بأي شكل آخر على العقد.
5. 15.5.القيود ديال المسؤولية اللي فهاد المادة ما كتطبقش إلا كان الضرر ناتج على عمد أولا استهتار واعٍ من 0.0MG أولا من المرؤوسين القياديين ديالها، أولا إلا كان القانون الآمر المتعلق بالمسؤولية (على المنتوجات) كينص على شي حاجة أخرى.

المادة 16: حقوق الملكية الفكرية

1. 16.1.إلا ما تم الاتفاق صراحةً وكتابياً على شي حاجة أخرى، حقوق الملكية الفكرية والصناعية المتعلقة بالمنتوجات والأعمال اللي كتسلمها 0.0MG، بحال حقوق المؤلف، وحقوق العلامات التجارية، وحقوق النماذج، وحقوق البراءات، وحقوق قواعد البيانات ذات الطبيعة الخاصة (sui generis)، وغيرها، هي حصرياً ديال 0.0MG و/أو المورد (الموردين) ديالها.
2. 16.2.العلامات اللفظية، والعلامات التصويرية، والشعارات، والرسومات، والتصاميم، والحسابات، والأمثلة، والعينات، والألوان، والأصوات، والأشكال، وبيانات الوزن والمقاس والثمن اللي تصاوبو من طرف 0.0MG أولا بتكليف منها كيبقاو ملك ديال 0.0MG. وما يمكنش يتسلمو أولا يتوريو لأطراف ثالثة بهدف الحصول على عرض مماثل. وما يمكنش حتى يتنسخو أولا يتضاعفو بأي شكل آخر. وإلا ما تدارش تكليف، كترجع هاد الوثائق ليها على حساب المستهلك فظرف ربعطاش (14) يوم من بعد طلب ديال 0.0MG بهادشي. وكيبقى ساري بالكامل حق المؤلف وكذلك جميع حقوق الملكية الفكرية أولا الصناعية الأخرى ديال 0.0MG.
3. 16.3.المستهلك كيلتزم ياخد إجراءات كافية باش يضمن السرّية فيما يخص المعطيات ديال 0.0MG اللي عندها طبيعة سرّية، أولا اللي كيعرف المستهلك أولا يقدر يعرف بشكل معقول بلي خاصها تتعامل بسرّية، واللي كيطّلع عليها عند إبرام العقد وتنفيذو.

المادة 17: التوقيف والفسخ

1. 17.1.يحق لـ 0.0MG، بلا ما يكون خاص إنذار إضافي وبلا ما تكون ملزمة بأي تعويض، تفسخ العقد كلياً أولا جزئياً أولا توقف الوفاء بالالتزامات ديالها كلياً أولا جزئياً إلا:
   1. ما وفّاش المستهلك بالالتزامات ديالو على حساب العقد، أولا ما وفّاش بها فالوقت المحدد أولا بشكل كامل؛
   2. كان عند 0.0MG سبب وجيه باش تخاف بلي المستهلك ما غاديش يوفي بالالتزامات ديالو، أولا ما غاديش يوفي بها فالوقت المحدد أولا بشكل كامل؛
   3. طلب المستهلك الإفلاس أولا تأجيل الخلاص أولا إعادة جدولة الديون، أولا فلّس، أولا صدر فحقو تأجيل خلاص، أولا تقبل فنظام إعادة جدولة الديون؛
   4. تدار حجز على أموال أولا مطالبات ديال المستهلك؛
   5. تحط المستهلك تحت الوصاية أولا توفى؛
   6. طلبات 0.0MG من المستهلك عند إبرام العقد يقدم ضمان للوفاء وهاد الضمان ما تقدمش أولا كان غير كافٍ.
2. 17.2.إلا تفسخ العقد، كتولي المطالبات ديال 0.0MG على المستهلك مستحقة فوراً.

المادة 18: القانون المطبَّق والمحكمة المختصة

1. 18.1.على كل عقد بين 0.0MG والمستهلك كيطبق القانون الهولندي. حتى إلا كان المستهلك ساكن فالخارج.
2. 18.2.كل نزاع بين 0.0MG والمستهلك غادي تفصل فيه المحكمة المختصة قانونياً بالنظر فالنزاع المعني، إلا إذا اتفقو الطرفان بجوج باش يعرضو النزاع على محكمة أخرى.
3. 18.3.تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ("CISG") مستبعَد صراحةً.

المادة 19: اللغة

1. 19.1.هاد الشروط العامة تكتبو فالأصل باللغة الهولندية وتترجمو لعدة لغات. وفحالة وجود تعارض بين النص الهولندي ونسخة مترجمة، النص الهولندي هو اللي كيكون ديما الحاسم والملزم.